تابع مجلس الشورى بقلق بالغ المستجدات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المملكة والتصعيدات الارهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والتي لطف المولى بعنايته حيث استطاع رجال الأمن من احباطها.

وإن مجلس الشورى ليستنكر هذا التصعيد الخطير والمستمر - ويدين كافة الأعمال التخريبية والإرهابية - التي تتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تقوم بها جهات خارجة على القانون لا ينجم عنها إلا ضحايا وتدمير للممتلكات، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهدد الأمن والسلم الأهلي.

وإن مجلس الشورى إذ يشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وكافة منتسبيها بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ليؤكد أن حرية التعبير عن الرأي متاحة للجميع في إطار من السلمية، كما إن باب الحوار مفتوح أمام الجميع، وهو ما جاء به واستمر عليه العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

كما يشدد المجلس على أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع الوعي واليقظة لتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة هذا الوطن وأمنه، وخلق الفتنة بين مكونات المجتمع وإشاعة الفوضى، ويطالب المجلس بتطبيق القانون على كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال المنافية للدين والإنسانية.

كما يؤكد مجلس الشورى انه يسعى انطلاقا من دوره التشريعي الى تطوير التشريعات التي تصون وحدة المملكة وتحفظ امنها واستقرارها بما يكفل الوقاية من الجرائم الارهابية ومكافحتها.