أكد سعادة الدكتور صلاح علي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على أهمية تهيئة الأجواء والعمل على استضافة الفعاليات التي تسهم في إبراز الصورة الحقيقية التي تتملكها مملكة البحرين في الميادين كافة، مشيرا بأن استضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الثاني للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين والذي سيعقد في رحاب المملكة خلال الفترة من 24 – 25 أبريل المقبل يأتي بمباركة من القيادة الحكيمة في إطار توجه مملكة البحرين لدعم مبادرات التعاون والانفتاح على العالم في سائر المجالات، وبما يتيح لها نشر المكتسبات والإنجازات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم (الخميس الموافق 4 فبراير 2010م) بمجلس الشورى لاستعراض ملامح الخطة المرسومة للتحضيرات الأولية لاستضافة أعمال المؤتمر الثاني للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بحضور كل من سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى وسعادة السيد نوار علي المحمود الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجان التحضيرية لأعمال المؤتمر المشكلة من موظفي الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى.

هذا وقد أكد سعادة الدكتور صلاح علي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجان التحضيرية من أجل إنجاح أعمال المنتدى، مشيرا إلى أهمية إبراز الوجه المشرق لمملكة البحرين ودور السلطة التشريعية في الفعاليات المحلية والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن التشريعي والبرلماني، مقدما عرضا توضيحيا عن الترتيبات المنتظر أن تقوم بها اللجنة التحضيرية لاستضافة أعمال المؤتمر.

كما قدم عرضا شاملا أعطى من خلاله معلومات وافية عن المنتدى، من حيث نشأته وأهدافه،  بالإضافة إلى المتغيرات التي تضمن فعالية وجودة استضافة المؤتمر بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين.

كما تم خلال الاجتماع عرض الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الذي تم إعداده خصيصا لتوضيح المهام المناطة باللجان  بهدف القيام بواجباتها على الوجه الأكمل. 

يشارك إلى أن المنتدى العالمي الثاني للبرلمانيين الإسلاميين التي تأتي فكرة إنشائه من قناعة مجموعة من النواب الإسلاميين بالعمل البرلماني المشترك والمستقل لخدمة قضايا الأمة الإسلامية والنهوض بشعوبها ضد الاستبداد والتبعية والتخلف والتجزئة، يعقد وسط مشاركة شخصيات برلمانية وقيادات سياسية وفكرية يمثلون 57 مجلسا تشريعيا للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،  فضلا عن عدد من البرلمانيين الإسلاميين في الدول الغربية، حيث سيناقش المؤتمر عددا من القضايا المهمة التي تشكل أولويات السياسة العربية والإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأقليات والشفافية وتمكين المرأة.