وافق مجلس الشورى خلال جلسته السابعة والعشرين والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976م، والمقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، وذلك فيما يتعلق بتجريم الاختلاس في القطاع الاهلي، وذلك بإضافة فقرة تتعلق برد المال المختلس، وبما يغطي الفراغ التشريعي الحاصل في القانون الحالي بهذا الخصوص، حيث تم إحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة الموقرة تمهيدا لصياغته في صورة مشروع قانون. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة والعشرين لمجلس الشورى، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة يوم العمال العالمي والذي تقدم المجلس من خلاله بأطيب التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، والقاعدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به العمال لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات وعلى شتى الصعد، في ظل ما يحظى به العمال من رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. وأعرب مجلس الشورى عن تطلعه لمستقبل أفضل للجميع من خلال الجهود والمساعي الخيرة التي يبذلها عمال مملكة البحرين بما لديهم من رصيد وطني صادق، وتاريخ طويل حافل بالعطاء لرفعة راية البحرين خفاقة في كل المحافل، ولما لهم من دور بارز ومواقف مشرفة في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكداً في هذا الصدد دعمه للعمال من خلال سن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني وتصون كرامته. تلا ذلك إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي، حيث تم إخطار المجلس بإحالته للجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ثم أدلت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بمداخلة طلبت من خلالها تبني المجلس لإرسال رسالة شكر وتقدير لمعالي رئيس البرلمان العربي بشأن إشادة البرلمان بتبني مجلس الشورى لمشروع قانون لتنظيم أحوال الأسرة الموحد . بعدها انتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة ٢٠١٦م، حيث عرض معالي رئيس مجلس الشورى طلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع لجلسة القادمة، حيث وافق المجلس على الطلب. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث جاء رأي المجلس متوافقاً مع رأي اللجنة. تلا ذلك مناقشة المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة. وفي السياق ذاته، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، حيث صوت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة. هذا واختتم المجلس مداولاته بإخطار المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من 23-24 نوفمبر 2016م، و تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين شان المشاركة في ورشة العمل البرلمانية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بشأن التصديق وتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، والمنعقدة في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة 5-6 ديسمبر 2016م.