صّرح مصدر مسؤول من مجلس الشورى ردا على ما نشرته الصحف المحلية يوم أمس الجمعة حول ما أثير بشأن القرارات التي اتخذت بحق عدد من منتسبي مجلس الشورى، والتي جاءت على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرَّت بها البلاد، حيث أشار إلى أن مجلس الشورى قام على الفور بتشكيل لجان للتحقيق في ما نسب إلى بعض الموظفين المتورطين في الأحداث، وقد باشرت لجان التحقيق عملها بكل نزاهة وشفافية، حيث قامت بدراسة كل حالة على حدة، واتخذت الإجراءات الإدارية تجاه البعض، وتحويل البعض الآخر إلى لجان التأديب التي شكلت حسب النظام الداخلي للمجلس، وبعد أن قامت اللجان بدراسة متأنية، واتخذت القرارات اللازمة تجاهها، سيعمل  المجلس على وضع تلك القرارات موضع التنفيذ، ليأخذ كل ذي حق حقه وفقاً للقانون، وذلك تأكيدا وترسيخا لمبدأ دولة القانون والمؤسسات.

وأشار المصدر المسؤول بمجلس الشورى إلى أن المجلس سوف يقوم بما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية في هذا الظّرف الدقيق الذي تمر به البلاد، ويعمل كل ما من شأنه وضع توجيهات القيادة الحكيمة نصب أعيننا، وإن ما أدلى به النائب جاسم السعيدي فيه الكثير من المغالطات والتجني وعبارات القذف التي لا تليق بمسؤول يحمل شرف تمثيل شعب البحرين.

كما أن تدخله في أعمال مجلس الشورى عمل غير مسؤول، وقد قام عدد من موظفي المجلس الحاضرين بالرد عليه وأبدوا استنكارهم لهذا التصرف في حق المجلس وإدارته العليا. كما أفادوا بأن الإدارة في المجلس تولي شؤونهم كل الرعاية والاهتمام، وتهيئ لهم بيئة العمل المريح، حتى يقوموا بأداء واجباتهم بالشكل المطلوب. وإنه بناء على ذلك سوف يقوم المجلس بتوجيه رسالة إلى معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب لإحاطته بالأمر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.