نقل الوفد البرلماني برئاسة سعادة د.صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، إلى السيدة سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيد انطوان برنار المدير العام للفيدرالية وعدد من أعضاء الفيدرالية الدولية التجاوزات اللاإنسانية التي مارستها الفئة الخارجة عن القانون تجاه المواطنين والمقيمين الأمنين العزل، وتجاه عدد من رجال الأمن، مما أسفر عن استشهاد بعضهم نتيجة لأعمال العنف التي مورست في حقهم والتي لم يشهد لها المجتمع البحريني المسالم على مر تاريخه مثيلا، وأشار الوفد إلى أن هذه الأعمال قد تمت بشكل متعمد تنفيذا لأجندات خارجية تسعى لنشر حالة من عدم الأمن والاستقرار في المملكة من أجل إسقاط النظام السياسي القائم وجميع مؤسساته الدستورية.

كما استعرض الوفد البرلماني خلال اجتماعه مع السيدة بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حالات الدهس المتعمد لعدد من أفراد الأمن العام والتمثيل بجثثهم، والتي نفذتها جماعة تجردت من أبسط مشاعر الإنسانية، وكذلك حوادث الاعتداء على الطلبة داخل الحرم الجامعي، والزج بالأطفال في المسيرات والمظاهرات الأمر الذي شكل تعدياً صارخاً على الطفولة، بالإضافة إلى نشر حالة من الخوف والذعر بين صفوف المواطنين الآمنين، وقيام الأطباء بإجراء عمليات جراحية لا داعي لها لمصابين بغرض المبالغة والتهويل، حيث ذهب اثنان من المصابين ضحية لهذه العمليات، إلى جانب العديد من التجاوزات اللاإنسانية التي قامت بها هذه الفئة الضالة.  

وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاء على أن مملكة البحرين حريصة أشد الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأنها سوف تعمل على مواصلة البناء على ما حققته من انجازات في ميدان حقوق الانسان، وذلك على الرغم من الأكاذيب والمغالطات التي تم الترويج لها بوجود انتهاكات مبالغ فيها لحقوق الانسان في المملكة، حيث أوضح اعضاء صحة ماجرى ووتفنيد كافة الادعاءات الباطلة التي استغلت الاحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة للترويج لمثل هذه الإفتراءات والأكاذيب، والتي لسوء الحظ وجدت من يصدقها ويتداولها على الصعيد الخارجي.

وقدم اعضاء الوفد لرئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان شرحاً  مفصلاً حول الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين للتعامل مع الأحداث التي وقعت على أراضيها والتي هددت وأضرت بالسلم الأهلي للمجتمع المحلي واللحمة الوطنية  التي لطالما تميز بها الشعب البحريني على مر التاريخ والعصور، مؤكدين ان كافة الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها  ضد المتهمين بإشاعة أجواء التوتر وعدم الاستقرار تعد دليلا دامغا على أن مملكة البحرين هي دولة قانون ومؤسسات تضع سلامة المواطن فوق كل اعتبار.

واشار أعضاء الوفد  البرلماني البحريني إلى التزام المملكة بمسألة الحوار وأنها ستواصل دعوتها للجلوس على مائدة الحوار الوطني الذي سيتم من خلاله تمثيل كافة مكونات المجتمع بغرض تجاوز ما حصل والعمل على ايجاد الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها الحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب البحريني،  و بخاصة أن المملكة ستشهد مع رفع حالة السلامة الوطنية في الاول من يونيو، عودة اجواء الاستقرار والهدوء في مختلف المناطق.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حول وسائل تطوير التعاون الثنائي بين البرلمان البحريني والفيدرالية الدولية في الميادين الحقوقية، وفتح قنوات اتصال دائم معهم، حيث أعربت السيدة سهير بلحسن عن شكرها للبرلمان البحريني على المبادرة بزيارة الفيدرالية وتوضيح الأمور لها وتقديرها لاهتمام مملكة البحرين بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان، مؤيدة الدعوة إلى جميع الأطراف للإستجابة لدعوة الحوار والعمل على حل جميع المسائل العالقة عبر القنوات المشروعة بالحوار والوسائل السلمية وتجنب أعمال العنف والتخريب التي لم تعود بالفائدة على أي طرف من الأطرف .
من جانبه أكد المدير العام على أفضلية الحوار الوطني والعودة إلى طاولة الحوار لمصلحة الجميع.
وقد عرضت الفيدرالية معلومات وأرقام حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وقام الوفد بالرد عليها جميعاً وتفنيدها وإزالة المعلومات المغلوطة والأرقام الخاطئة التي جاءت بها تقاريرها.