أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على أن وجود الإرادة والمساعي الحقيقية التي انطلقت عبر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قبل عقد من الزمن، اكسب المملكة شهادة الريادة من مختلف دول العالم بعد تناول مشروع جلالته جميع المجالات المختلفة للنهوض بالبحرين على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ولفت الشيخ خالد في ورقة العمل الخاصة بمجلس الشورى التي قدمها خلال مشاركته مع سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي، والتي تزامنت مع عرض ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تجربته الناجحة بمملكة البحرين في إحدى جلسات الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد في الرباط أمس الخميس، لفت إلى أن استراتيجية العلاقة التي فاق عمرها 15 عاما بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومملكة البحرين والتي جاءت بهدف دعم وتنويع مصادر الدخل في البحرين ودول المنطقة عن طريق الاقتصاد الإنتاجي والاستثمار في الصناعية، مبينا أنها نتاج الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للارتقاء باقتصادها ومواطنيها.

وأشاد سعادة الشيخ خالد بما قدمه ممثل "اليونيدو" الذي أبرز جانبا مما تقوم به المملكة تجاه الشباب البحريني لدفعهم للانخراط في قطاع الأعمال لتسريع التنمية وتسخير القوى المشتركة للحكومات والقطاع الخاص لتشجيع الإنتاج القادر على المنافسة، والعمل على إقامة شراكات دولية، بهدف فتح مجالات واسعة أمام القوى العاملة الشابة في المملكة، منوها بالنموذج البحريني الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالإضافة للمركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار التابع لـ"اليونيدو" كمثال لمساعدة البلدان في المنطقة العربية على إيجاد وتبادل الحلول الخاصة في بادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، لتنفيذ مشروع يجعل البحرين مركزا إقليميا للطب الوقائي والصحة المستدامة يتم تطبيقه في ٣٨ دولة حول العالم حتى الآن.

وقال سعادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في ورقة العمل التي تناولت الجانب الاقتصادي في العلاقة الأفريقية العربية، أن العلاقة بين المجموعتين تواجهها تحديات جمة وخاصة فيما يتعلق بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات الدول الكبرى، موضحا أن تلك التحديات علاوة على الحاجة إلى تنمية اقتصاديات المنطقة فرضت ضرورة للتفكير الجاد في التنسيق وزيادة الترابط بين الدول العربية والأفريقية.

واختتم الشيخ خالد حديثه مشددا على أن التكامل الاقتصادي بين المجموعتين العربية والافريقية يعتبر في غاية الأهمية لما له من أبعاد اقتصادية لشعوب المنطقة، حيث أن دول المنطقة تعاني من شح ونقص في بعض الموارد يجعلها عاجزة عن تحقيق الأهداف التنموية مثل الأمن الغذائي وخفض العجوزات في الحساب التجاري.
من جهته، أكد سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي أن الدعم الشعبي شكل الدعامة الرئيسية لانطلاق البحرين في سلم التطور من خلال التصويت التاريخي عبر ميثاق العمل الوطني والذي نال 98.4% من تأييد البحرينيين لخطوات الملك الإصلاحية، والتي دفعت البحرين لتحقيق الانجازات في كافة المجالات ومنها تجربة "اليونيدو" كمثال دولي حي.

إلى ذلك، أشار الحاجي حول موضوع العلاقات العربية الأفريقية، إلى وجود نشاط واسع لتكوين التكتلات الاقتصادية الإقليمية المنطلق من القناعة الراسخة لدى الحكومات في هذه الدول بأن التحديات والمشاكل التي تعاصرها هي مشاكل معقدة وتواجهها كل الدول مثل الحروب الأهلية والهيمنة الاقتصادية والفساد الإداري والمالي وظاهرة غسيل الأموال والتدخلات الخارجية وأزمة الطاقة والمناخ والتلوث البيئي، منوها إلى أن الدول أدركت اليوم بأنه لا يمكن لدول أن تواجه كل هذه التحديات بمفردها ومن دون التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى.
وبين فؤاد الحاجي أن الاقتصاد العالمي أصبح اليوم مربوطا بمواثيق واتفاقيات اقتصادية وتجارية أبرمت بين مختلف البلدان سواء كانت نامية أو متقدمة تجل العمل والتعاون مع كافة الأطراف مشروطا من خلال الانضمام لتلك الاتفاقيات أو إبرام اتفاقيات تعاون جديدة مع الدول الأخرى.
من ناحية أخرى، أشاد الأمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي سعادة السيد عبدالواسع يوسف علي في كلمته بما قدمته مملكة البحرين لاستضافتها الاجتماع الثاني عام 2010، مؤكدا على ما خرج به الاجتماع من توصيات مهمة تؤدي إلى تعزيز التعاون التجاري العربي الأفريقي.