أشار د.صلاح علي رئيس الوفد البرلماني البحريني الذي يقوم بجولة حاليا في عدد من دول القارة الأوروبية، أن مملكة البحرين بلد منفتح أمام مختلف الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو مبدأ أكده وحرص عليه المشروع الوطني الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، حيث تتوافر في المملكة مختلف الفرص الحقيقية للاستثمار، ولديها قاعدة تشريعية جاذبة للاستثمارات.
وخلال حفل العشاء الذي أقامه سعادة الدكتور صالح بكر الطيار الأمين العام للغرفة التجارة العربية الفرنسية على شرف الوفد البرلماني البحريني، وحضره عدد من رجال الاعمال ومحامين وقانونيين دوليين، أكد د. صلاح وأعضاء الوفد البحريني بأن مملكة البحرين تتمتع بقدرة اقتصادية قوية على مواجهة الأزمات، ونتيجة ذلك لم يتأثر القطاع الاقتصادي والمالي بشكل كبير، وإنما كان التأثير محدود، خصوصاً وأن المملكة قد عادت الآن لتشهد استقراراً على الصعيد الأمني، وهناك بالفعل العديد من المؤشرات الإيجابية لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها وبخاصة بعد رفع حالة السلامة الوطنية الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من يونيو، فيما تنتظر المملكة حواراً وطنياً على أعتاب شهر يوليو المقبل.

وأضاف الوفد البرلماني على أن المملكة تعمل حالياً بكل اهتمام ومتابعة تجاه إطلاق عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تخفيف الأثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار العمل بصورة مكثفة لضمان انسياب عمل المصارف والمؤسسات المالية وانتظامها في تقديم خدماتها لعملائها بكل سلاسة، مشيرين إلى أن الاقتصاد الوطني يتمتع حالياً بقوة وتماسك وقدرة عالية على تجاوز تبعات الأحداث الاستثنائية التي شهدتها البحرين مؤخراً وذلك بنفس الكفاءة التي تعامل بها هذا القطاع مع الأزمة المالية العالمية.
ونوه أعضاء الوفد إلى أن مملكة البحرين وعلى الرغم من الظروف التي مرت بها، إلا أنها قد تمكنت من تمرير أكبر موازنة عامة في تاريخها وذلك للعامين 2011 و 2012، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن تخفيض وكالات التصنيف الائتماني للتصنيف السيادي للمملكة يرجع في المقام الأول إلى اعتماد هذه الوكالات على بعض التقارير الاعلامية غير الدقيقة والتي تفتقر للموضوعية، علماً بأن مكونات الاقتصاد الوطني ثابتة ولم تتغير  مما ينفي وجود أي مبرر لهذا التخفيض.

كما تطرق أعضاء الوفد خلال حفل العشاء إلى مجريات الاحداث التي شهدتها المملكة، والتي وقعت خلالها العديد من التجاوزات غير المسبوقة والتي قامت بها فئة من المخربين، تعمدت ضمن مخططاتها ضرب الاقتصاد الوطني والاضرار به، من خلال إغلاق الشوارع التي تقع عليها المؤسسات والشركات الحيوية وتهديد المارة، وتنظيم عصيان مدني للعمال للإضرار بقطاع السياحة والقطاعات الحيوية الأخرى كقطاع النفط والغاز.
بدوره شكر الأمين العام لغرفة التجارة العربية الأوروبية وكذلك رجال الأعمال الحاضرين الوفد البرلماني البحريني على إيضاحه الصورة الحقيقية لما حدث في البحرين، مؤكدا على أن الحوار يعبر عن اهتمام مملكة البحرين بتحقيق المزيد من الديمقراطية، لافتا إلى أن ما تشهده مملكة البحرين من إنجازات خلال السنوات الماضية يبرهن بما لايدع مجال لشك بأنها موضع فخر واعتزاز لكل مواطن خليجي.

يشار إلى أن الوفد البرلماني الذي يرأسه د. صلاح علي محمد، يضم في عضويته أعضاء مجلس الشورى عبد الرحمن جواهري، نانسي خضوري ، وأعضاء مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، د. علي أحمد عبدالله ، لطيفة محمد القعود، وعيسى عبدالجبار الكوهجي، ومن الأمانة العامة لمجلس الشورى د.فوزية يوسف الجيب مدير إدارة العلاقات البرلمانية والإعلام، بينما يضم من الأمانة العامة لمجلس النواب نبيل سالم الشروقي رئيس المراسم والتشريفات.
حضر حفل العشاء كذلك سعادة السيد ناصر البلوشي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية الذي تواجد مع الوفد في مختلف الزيارات والمقابلات التي أجراها خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.