أكد سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف أمين عام مجلس الشورى بأن الأمانة العامة بتوجيه من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تولي اهتماما كبيراً تجاه دعم ومساندة كافة الجهود الرامية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتهيئة الظروف المناسبة لتمكين المرأة العاملة من القيام بدورها إلى جانب الرجل، وذلك من منطلق الإيمان الراسخ بالدور المحوري للمرأة البحرينية في الدفع قدما بمسيرة الإصلاح والتنمية التي انطلقت في ضوء المشروع الإصلاحي الوطني الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال حضور سعادة الأمين العام لجانب من الاجتماع الاول بين المجلس الاعلى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى المُشكلة حديثا بقرار من معالي رئيس المجلس، حيث ضم الاجتماع من جانب المجلس الأعلى للمرأة كلا من الشيخة عزة بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير عام برامج تمكين المرأة، والسيدة رانيا أحمد الجرف قائم بأعمال مدير إدماج احتياجات المرأة، والسيدة أمينة جاسم محمد أخصائي متابعة وتقييم، ومن جانب مجلس الشورى السيدة بدرية محمد القاسمي رئيس وحدة تكافؤ الفرص وأعضاء الوحدة.
واشاد سعادة الأمين العام بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، والتعاون القائم بين المجلسين والذي أفرز إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بمجلس الشورى ، معربا عن أمله بأن تكون هذه الوحدة من خلال ما تضمه من كفاءات خير عون في مجال تمكين المرأة البحرينية والنهوض بقدراتها القيادية، والعمل على ترجمة الهدف من إنشاءها إلى مشاريع عمل على أرض الواقع بما يعمل على تعزيز قدرات المرأة العاملة بالأمانة العامة بالمجلس، ويخدم العملية التشريعية.
من جهتها، هنأت الشيخة عزة بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير عام برامج تمكين المرأة بتشكيل مجلس الشورى لوحدة تكافؤ الفرص، مؤكدة على أن مجلس الشورى يعد من الجهات التي أظهرت دعما كبيرا للمرأة البحرينية، ومتابعة مستمرة لتفعيل البرامج التي من شأنها النهوض بأدائها.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اللائحة التنفيذية للوحدة والإجراءات المقترحة لتفعيل عمل وحدة تكافؤ الفرص، كما تم مناقشة البرامج والمبادرات التي تعتزم الوحدة القيام بها خلال الفترة المقبلة في مجال التوعية والتعريف بعمل الوحدة واختصاصاتها وأهدافها بين موظفي الأمانة العامة.