كلمة معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
تعد المكتبات البرلمانية في وقتنا المعاصر ضرورة لابد منها من أجل توفير مصادر المعرفة المتنوعة من كتب ومراجع ودوريات ورقية وإلكترونية، وقواعد بيانات تركز في الأساس على القوانين والتشريعات، خدمة لأعضاء المجالس البرلمانية بصفة خاصة، ومنتسبي السلطة التشريعية والعاملين في المجال القانوني بصفة عامة، وكذلك من أجل إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من النتاج الفكري الإنساني المتعلق بالقوانين والتشريعات في مختلف مفاصل الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى رفد أعضاء المجالس البرلمانية بمعلومات في مجال القانون تساعدهم في تأدية مهامهم بفكر نير وبحرفية تامة، وبخاصة في حال تقديم الاقتراحات التي منها اقتراح القوانين.
وانطلاقًا من تلك المعطيات فقد وجدنا ضرورة تأسيس مكتبة برلمانية بمجلس الشورى تتوافر فيها مقومات المكتبة المتطورة من حيث المبنى، والتجهيزات، والأثاث، وكذلك من حيث توفير المقتنيات حديثة النشر من موسوعات وكتب ومراجع ودوريات قانونية -الورقية منها والإلكترونية - بشكل خاص وبعض مصادر الثقافة بشكل عام، مع وجود كادر وظيفي من ذوي الخبرة والكفاءة.
لقد تمكنا بعون الله من تأسيس المكتبة البرلمانية بمجلس الشورى وافتتاحها في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والتي ستكون رافدًاً رئيسيًاً لجميع أعضاء المجلس ومنتسبي السلطة التشريعية وبقية العاملين في مجال القانون.
ويطيب لي بمناسبة افتتاح المكتبة البرلمانية بمجلس الشورى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى، مثمنًاً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة المساعدة لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث أثناء عملية التأسيس، كما أثمن جهود الآخرين الذين دعموا بخبرتهم هذا المشروع الرائد الذي سيؤدي بدون شك إلى الارتقاء بمستوى العمل التشريعي في مملكتنا العزيزة ..
متمنيا كل التوفيق والنجاح للمكتبة البرلمانية لمجلس الشورى في أداء الدور المنوط بها بكل فاعلية واقتدار.